| السبت 11-02-1443 (18-09-2021)

المنامة 18 شعبان 1442 هـ الموافق 31 مارس 2021 م واس
تقرير وكالة أنباء البحرين (بنا) ضمن النشرة السياحية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا)
حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح ‏الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص ‏وجذب الاستثمارات، مما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وتعزيز ‏التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.‏
وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واصلت مملكة البحرين ‏مسيرتها التنموية بفضل التوجيهات الملكية السامية، والسياسات والمبادرات الفعالة ‏للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس ‏مجلس الوزراء، التي عززت من نجاحاتها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ‏واستدامة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2019-‏‏2022) تحت عنوان "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي".‏
واستندت المملكة في تقدمها الاقتصادي والاجتماعي إلى عدة مقومات ‏وركائز أساسية، أولها: إطلاق حزمة مالية واقتصادية في 17 مارس 2020 بقيمة ‏‏11.9 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل ثُلث ناتجها المحلي الإجمالي، شملت تنفيذ أكثر من 20 ‏مبادرة لإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة من الجائحة، ومن بينها: تكفل الحكومة ‏بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا، وتسديد فواتير الكهرباء والماء عن المشتركين من ‏الأفراد والشركات، وإعفاءات من الرسوم السياحية والتجارية، ومضاعفة حجم صندوق ‏السيولة إلى 532 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وإصدار مصرف البحرين المركزي ‏عددًا من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في ‏تنشيط الحياة الاقتصادية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.‏
وثاني المقومات ‏والركائز مواصلة البحرين جهودها في التنويع الاقتصادي، لاسيما في ظل ‏ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية من 58% عام 2002 إلى 82.1% عام 2019 كنسبة ‏من إجمالي الناتج المحلي البالغ 34.4 مليار دولار أمريكي بالأسعار الثابتة، محققة تطورات ‏نوعية شملت المناطق الصناعية، ومصفاة "بابكو"، ومشروع خط الإنتاج السادس لشركة ‏‏"ألبا"، وتطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري وسياحي ‏رئيس في المنطقة في وجود أكثر من 370 مؤسسة مالية ومصرفية، واستضافة حلبة ‏البحرين الدولية للعام السابع عشر لسباقات الفورمولا 1 في مارس 2021، فضلاً عن تنفيذ ‏حزمة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الأعوام الأخيرة باستثمارات قدرها 32.5 مليار ‏دولار، منها 10 مليارات دولار استثمارات حكومية، و15 مليارًا من القطاع الخاص، و7.5 ‏مليارات استثمارات صندوق التنمية الخليجي، وتوظيفها لأغراض تنموية وعمرانية وتحديث ‏البنية التحتية ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار الأمر الملكي السامي ببناء 40 ‏ألف وحدة سكنية.‏
وثالث المقومان حفاظ مملكة البحرين على سياستها في الانفتاح الاقتصادي بعد ‏تصنيفها في المركز الثاني عربيًا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر لعام ‏‏2020، والثاني عربيًا والـ 43 عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن ‏البنك الدولي، وتوافر بيئة آمنة للاستثمار بتحقيقها المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الأمن ‏وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019، وسط حزمة من التشريعات والحوافز المالية ‏والتجارية، وارتباط المملكة باتفاقيات للتجارة الحرة مع 23 دولة، من بينها دول مجلس ‏التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ما انعكس على ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية ‏المباشرة الواردة إلى المملكة من 5.9 مليارات دولار أمريكي عام 2000 إلى أكثر من 30 مليار ‏دولار بنهاية عام 2019 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2020 لمنظمة الأونكتاد.‏
وأكدت مملكة البحرين تميزها في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات ‏الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل تبوئها المركز الأول عالميًا في ‏استخدام الإنترنت بنسبة تتجاوز 99% وفقًا لتقرير الرقمية العالمية 2021، والمرتبة الثانية ‏إقليميًا ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية بحسب تقرير ‏الأمم المتحدة لعام 2020، وتمكنها من توفير 504 خدمة إلكترونية حكومية، تم من خلالها ‏إنجاز أكثر 2.2 مليون معاملة مالية عام 2020 بزيادة 38%، وبمبلغ تجاوز 611 مليون ‏دولار، هذا إلى جانب مواصلة الخدمات التعليمية عن بُعد ومواصلة برنامج التمكين ‏الرقمي في التعليم نجاحه منذ انطلاقه بأمر ملكي في عام 2014، وغيرها من الخدمات ‏الرقمية التي دعمت جهود الفريق الوطني الطبي ‏للتصدي لفيروس كورونا في تحقيق ‏التوازن بين إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية والسياحية واتباع التدابير الاحترازية.‏
واعتمدت البحرين في نهضتها التنموية الشاملة والمستدامة وتجاوز ‏التحديات كافة على الإنسان البحريني، كونه محور التنمية وغايتها، ما توج ‏بحصولها على المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن مجموعة البنك ‏الدولي لعام 2020، والثالثة عربيًا و(42) عالميًا ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية ‏جدًا" وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يعكس ارتفاع المستوى المعيشي ‏للمواطنين، وتميز خدماتها في التعليم وتقديم خدمات صحية ووقائية متكاملة من خلال 56 ‏مستشفى ووحدة صحية حكومية وخاصة، وسط إشادة من منظمة الصحة العالمية ‏وصندوق النقد الدولي بنجاحها في مواجهة الجائحة، وتحقيقها معدلات عالية في نسب ‏الفحوصات والتعافي وتوفير التطعيمات المجانية للجميع، فضلاً عن مبادراتها لتعزيز ‏الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وإصلاح سوق ‏العمل، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 4% محققة المركز الخامس عالميًا من حيث ‏أدنى معدلات البطالة وفقًا لتقرير المعرفة العالمي 2020، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني ‏للتوظيف في نسخته الثانية منذ يناير 2021، ومواصلة صندوق العمل "تمكين" برامجه ‏ومشروعاته بضخ أكثر من 2.2 مليار دولار منذ تأسيسه في عام 2006، استفاد منها 200 ‏ألف مواطن وأكثر من 53 ألف مؤسسة خاصة، إلى جانب منح إعانات مالية للتأمين ضد ‏التعطل، وتطبيق نظام حماية الأجور، وغيرها من الإجراءات لجعل المواطن الخيار الأفضل ‏للتوظيف في القطاع الخاص.‏
// انتهى //
10:12ت م
0034

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عدد الزوار : 277002
السيرة الذاتية

صفحات الأنصار من أوائل المواقع التي قامت بالتعريف بالأنصار عامة وآل نافع منهم خاصة منذ إتاحة خدمة الانترنت للجمهور في…

المزيد
مقالات
عدد الزوار : 277002